اخبار و رویدادها

مطلبی کوتاه در وصف حقوقی ایمنی شخص ثالث در کارگاه های عمرانی

(دانلود PDF در انتهای مطلب)

نویسنده : حمید ادیب کارشناس ارشد عمران و کارشناس حقوق

1. مقدمه :

ایمنی عبارت است از میزان درجه دور بودن از خطر و در واقع خطر شرایطی است که دارای پتانسیل  آسیب رساندن به کارکنان، کارفرمایان، اشخاص ثالث، تجهیزات و ساختمان‌ها را داراست و از بین بردن یا کاهش این شرایط و اثرات آن در کلیه فعالیت ها یک وظیفه از پیش تعیین شده است. با توجه به اثرات منفی و بسیار مخرب خطرات در پروژه‌های عمرانی هیچ کس منکر اهمیت رعایت موارد حفاظت و ایمنی نیست   و بدین لحاظ است  که بحث ایمنی و رعایت آن از مدیریت شرکت تا کارکنان جزء ساری و جاری می گردد و در اکثر محیط های تولیدی و عمرانی، شخص و یا اشخاصی وظیفه پیاده سازی، پایش، کنترل و بازخورد این مهم را بر عهده دارند و در راستای همین اهداف، پیاده سازی HSE در پروژه ها و مناطق صنعتی که دارای خطر بالقوه می باشند، مطرح میگردد. با این حال با ایجاد بستر فرهنگی و نگرشی سیستماتیک  می توان محیطی امن برای کارکنان و عوامل پروژه ها و محیط های صنعتی فراهم آورد.

همواره در ایجاد خطر و  نهایتاً ضرر سه رکن عامل زیان، سبب زیان و زیان دیده وجود دارد و به طور معمول  در کارگاه ها سعی می گردد تا با  به کارگیری اصول ایمنی و ارائه دوره های آموزشی که از وظایف عامل زیان (مجریان پروژه)  است و همچنین به کار بردن تجهیزات ایمنی،  روشهای اجرایی کم‌خطر و رفع نقاط حادثه خیز،  میزان ضرر و آسیب زیان دیده  (کارمندان کارگران و تجهیزات)  را به حداقل رساند.

اما در این نوشته سعی می گردد تا  به زیان دیده ای که  خارج از  عاملین و تجهیزات کارگاه است، ولی  ممکن است تحت تاثیر خطرات بالفعل و بالقوه ایجاد شده در کارگاه ها  قرار گیرد،  پرداخت.

منظور اشخاص ثالث  میباشند  که به طور مستقیم در پروژه حضور ندارند  و به واسطه ماهیت پروژه ( به طور مثال پروژه پیاده‌‌رو‌سازی با وجود رفت و آمد افراد) و یا انجام امور زودگذر  به کارگاه و محل خطر وارد می گردند.

2. تعریف شخص ثالث :

در نظر اهل لغت شخص ثالث ” شخص سوم یا کسانی که نه مدعی و مدعی‌علیه هستند و یا شخص خارجی” قلمداد گشته است. برخی حقوقدانان در تعریف شخص ثالث به قاعده نسبی بودن قراردادها اتکا نموده اند که به موجب آن قرار داد فقط نسبت به دو طرف و قائم مقام قانونی آنها موثر است و هر شخصی خارج از این قاعده نسبی شخص ثالث محسوب می گردد.

در این نوشته در صورتی که روابط کلیه افرادی که در یک کارگاه عمرانی مشغول به فعالیت هستند به صورت قراردادی با کارفرما (شفاهی و چه کتبی)  فرض کنیم، کلیه اشخاصی که دارای رابطه قراردادی در محدوده کارگاه نبوده یا حضور آن‌ها در محوطه کارگاه از پیش تعیین نشده باشد، را می‌توان شخص ثالث نامید، که با تعریف لغوی آن به معنی شخص خارجی همسوست.

مهمترین عامل تعیین کننده مسئولیت، قرارداد کار فی‌ما‌بین شاغل و کارفرما بوده، که در محاکم با استناد به آن و تقسیم مسئولیت ناشی از تقصیر و یا عدم رعایت موارد ایمنی از سوی ‏ذیمدخلان  امر، نسبت به صدور حکم و تعیین درصد مسئولیت اقدام می گردد.

اما در خصوص شخص ثالث موضوع تا حدی مبهم به نظر می رسد زیرا شخص خارجی با هیچ یک از این ارکان پروژه دارای قرارداد نبوده و عملاً به واسطه عدم پیش‌بینی وجود آن در کارگاه و نوع رفتار آن و همچنین محل ورود و نتیجتاً عدم امکان استقرار تجهیزات ایمنی برای آن، نمی‌توان به معنای واقعی آن را در برابر خطرات ایمنی نمود و بدیهی است در صورت وقوع هر حادثه‌ای برای ایشان، علاوه بر مسئولیت او، ممکن است کلیه عوامل کارگاه اعم از پیمانکار، کارفرما، مشاور و حتی کارکنان دچار عواقب ناشی از مسئولیت خود گردد. بنابراین در این خصوص لازم است تا تحلیلی حقوقی بر روی مسئله صورت پذیرفته و راهکارهایی اندیشید تا اثرات مخرب ناشی از این عمل غیر قابل پیش بینی، به حداقل رسیده و مسئولیت کمتری بر ذینفعان پروژه بار گردد.

مطابق ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی “هر کس بدون مجوز قانونی و یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای فرد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی و معنوی دیگری گردد مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد.”

این ماده مهمترین ماده بیان کننده مسئولیت مدنی اشخاص در قبال دیگری است و طبق این ماده هر شخصی موظف است ضرر  وارد به دیگری را به طور کامل جبران نماید و نتیجتاً در کارگاه های عمرانی نیز چنانچه ضرری مطابق شرایط ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی به شخصی وارد گردد، مسئول و یا مسئولین آن ضرر (کارفرما پیمانکار و مشاور) بایستی نسبت به جبران آن اقدام نمایند.

حال به بررسی این موضوع بپردازیم که چگونه می توان مسئولیت مدنی و عواقب ناشی از آن را کاهش داد.

3. عوامل رافع مسئولیت مدنی

تقصیر همواره یکی از ارکان مسئولیت مدنی بوده است. این واژه ریشه در اخلاق و رفتار های قابل سرزنش دارد که در ادبیات حقوقی به عنوان تقصیر شناخته شده است. در معنای لغوی این واژه گفته شده است ” سستی و کوتاهی کردن در کاری، سهو، غفلت،خطا، گناه، جرم، عیب، قصور، باز ماندن از چیزی.” در دکترین حقوقی در تعریف این واژه گفته اند “انجام دادن کاری که شخص به حکم قرارداد یا عرف می‌بایست از آن پرهیز کند یا خودداری از کاری که باید انجام دهد.”

اما به منظور کاربرد عملی، شاید لازم باشد تعریف یاد شده از تقصیر را بدینگونه اصلاح کنیم “تقصیر خروج از رفتار انسان متعارف معقول در شرایط وقوع حادثه” است. لازم به ذکر است که نباید تقصیر را با  خطاهای عمدی یکسان انگاشت.

در هر حال با وجود تقصیر و در شرایط وقوع حادثه شاهد ایراد زیان خواهیم بود  و همانگونه که پیشتر گفته شد هرگونه زیانی بایستی از سوی مسئولان آن به طور کامل جبران گردد. اماگاه با وجود ایراد زیان بار مسئولیت از دوش عامل  زیان برداشته می‌شود به طور مثال آنگاه که زیان دیده خود در ورود زیان مشارکت داشته باشد، نظام حقوقی با طرح قاعده‌ای به نام “اقدام” مسئولیت را از عهده عامل زیان برمی‌دارد. و البته قاعده “احسان” و “دفاع مشروع” نیز نمونه‌های دیگری از قواعدی است که از بار مسئولیت  عامل زیان می کاهد.

اما آنچه در کاهش و یا حذف مسئولیت عامل زیان در کارگاههای عمرانی به کار می‌آید قاعده اقدام است

4. قاعده اقدام

مشخص است زیاندیده خود یکی از ارکان مسئولیت مدنی در باب زیان است و نه تنها وجود وی به عنوان محل ورود و تحقق مسئولیت مدنی لازم است بلکه گاهی اوقات خود در ایراد ضرر به خویشتن نقش داشته و در اجرای قاعده اقدام مشارکت می‌کند. نظام حقوقی علیرغم اینکه از زیان دیده حمایت می‌کند انتظار دارد تا زیاندیده نیز برای تقلیل زیان خویش قدم بردارد و بدیهی است هرگونه اقدام مغایر با آن از سوی زیان دیده باعث جمع شدن چتر حمایتی مذکور خواهد شد.

بر اساس قاعده اقدام که قابل استخراج از مفاد تبصره ۱ ماده  496 قانون مجازات اسلامی و ۱۱۴ قانون دریایی و مواد ۳۳۱ و ۳۴۶ و ۳۳۰ قانون بیمه است هرگاه شخصی اقدام به اسقاط احترام مال یا جان خود کند، نمی تواند خواهان جبران زیان شود و این قاعده در فقه به عنوان یکی از مسقطات ضمان پذیرفته شده است.  البته قاعده اقدام لزوماً به این معنا نیست که تمامی بار خسارت باید بر دوش زیاندیده قرار گیرد و او هیچ حقی برای گرفتن غرامت نداشته باشد، به همین دلیل است که مسئولیت بایستی بین عامل زیان و زیان‌دیده ای که به زیان خویش اقدام کرده، تقسیم شود، که در این خصوص با وجود بندهای قانونی مبنی بر تقسیم مسئولیت به تساوی، در اغلب اوقات موضوع به کارشناسان دادگستری ارجاع و نظرات ایشان به عنوان ملاک صدور حکم واقع می شود.

از مصادیق قاعده اقدام می توان مواردی مانند تاخیر در مطالبه حق، کوتاهی در کاهش زیان، مشارکت در ایجاد زیان و قاعده هشدار را نام برد.

از آنجایی که “قاعده هشدار” می‌تواند پرکاربردترین قاعده در کاهش بار مسئولیت مدنی عامل زیان خصوصاً در کارگاه های عمرانی باشد، در ادامه به شرح آن و شرایط تحقق آن می پردازیم.

5. قاعده هشدار

بر اساس قاعده هشدار اگر عامل زیان پیش از ورود ضرر به زیان دیده محتمل احتمال وقوع ضرر را آگاهی دهد و با این حال اقدامی از سوی زیان دیده به عمل نیاید و ضرر محقق شود، عامل زیان مسئولیتی نخواهد داشت. در خصوص  نحوه عملکرد آن در کاهش بار مسئولیت مدنی  نظریه های زیر مطرح شده است:

• عدم هشدار به معنای ترک فعلی است که به عنوان تقصیر قابل تشخیص است و باعث بار شدن مسئولیت مدنی بر عامل زیان می گردد.
• با توجه به اینکه در اصل مسئولیت عامل زیان در ایجاد ضرر تردیدی نیست، عامل هشدار  شرط تحقق مسئولیت نبوده، بلکه مانعی جهت تحقق مسئولیت خواهد بود.
• قاعده هشدار، قاعده مستقل از اقدام نبوده و با توجه به این که زیان دیده علیرغم کسب آگهی از سبب زیان و عامل حادثه بر خلاف مصلحت خویش اقدام نموده، خود در مسئولیت مدنی زیان وارد شریک خواهد بود.

در میان موارد فوق نظر سوم شیوا‌تر از بقیه موارد به نظر می رسد.

و اما هشدار بایستی دارای شرایطی باشد تا رافع مسئولیت مدنی گردد:

• میان انجام فعل زیانبار و وقوع ضرر معمولاً فاصله وجود دارد و بدیهی است که همواره وقوع فعل زیانبار قبل از وقوع ضرر بوده، هرچند این فاصله در حد کسری از ثانیه باشد. در خصوص هشدار مهم است که پیش از وقوع ضرر هشدار داده شود و انجام آن قبل از فعل زیانبار الزامی ندارد.  طور مثال در یک کارگاه عمرانی زمان بین حفر یک چاه و وقوع حادثه ناشی از آن، می تواند مشمول فاصله زمانی باشد ولی در وضعیتی دیگر به طور مثال روشن نمودن سیگار در کنار مخازن سوخت، می‌تواند حادثه بدون فاصله زمانی ایجاد گردد. با این وجود هشدار بایستی به نحوی باشد که فرصت کافی برای فرار از موقعیت زیانبار را برای  زیان دیده فراهم کند.
• هشدار باید به نحوی باشد که زیان دیده بالقوه از آن آگهی یافته و آن را درک کند. بنابراین بایستی تا حد امکان علائم هشدار دهنده در کارگاه ها به صورت تصویری و گرافیکی بوده و به طور کامل گویا باشند تا امکان درک  آن برای هر سنی  فراهم باشد. ضمناً تابلو ها بایستی در مکانی نصب گردند که توسط عوامل دیگر پوشیده نشوند و به سهولت در دید قرار داشته باشند، که ماده ۲۳ علائم ایمنی در کارگاهها موید این موضوع است. بنابراین رنگ شکل و ابعاد علائم هشدار دهنده از اهمیت خاصی برخوردار خواهند بود
• شرط بعدی که قبلاً ذکر گردید، بایستی هشدار در مکان و زمانی داده شود که امکان رهایی و فرار فرد وجود داشته باشد، در غیر اینصورت مسئولیت عامل زیان باقی خواهد ماند. به همین دلیل علائم هشدار دهنده بایستی در محل‌های ورودی کارگاه ها و همچنین در نزدیکی محل های خطر به کار گرفته شوند.

در این خصوص مراجعه به مفاد مواد ۲۶ و ۲۸ آیین‌نامه فوق‌الذکر خالی از فایده نیست.

در رابطه با مسئولیت عوامل و کارگران در خصوص علائم هشدار دهنده ماده ۵۴ این آیین‌نامه همچنین می‌گوید که ” کلیه کارگران موظف به حفظ و نگهداری از علائم ایمنی تهیه شده توسط کارفرما در حیطه وظایف و مسئولیت های خویش می باشند، طبق این بند در صورتی که کارفرما برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات لازم از جمله علائم ایمنی و هشدار را در اختیار کارگر قرار داده باشد و کارگر علی‌رغم آموزش‌های لازم، بدون توجه به دستورالعمل ها، از آنها استفاده ننماید،  به موجب تبصره ۲ ماده ۸۵ قانون کار، کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت.”

سوال دیگری که در این زمینه می‌تواند  راهنما و مشخص کننده مسئولیت  افراد باشد، این است که آیا اشخاصی که به طبع مسئولیت اصلی دچار مسئولیت می‌شوند نیز همچنان مسئولیت خواهند داشت یا با رفع مسئولیت اصلی، مسئولیت آنها نیز منتفی خواهد بود؟ در فقه جواب این سوال مثبت است و در خصوص بیمه نیز می‌توان به حکم ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اشاره نمود که طبق آن در صورتی که عابر پیاده با وجود علائم هشدار دهنده به علائم عمل ننماید، وسیله نقلیه در صورت رعایت کلیه مقررات قانونی مسئولیتی نخواهد داشت، که البته این موضوع مانع استفاده از مزایای بیمه نخواهد شد.

در انتها لازم به ذکر است که قاعده هشدار بدین معنی نیست که ذینفعان پروژه نسبت به اعمال و افعال خطرآفرین اقدام نمایند و در صدد این باشند که با اعمال این قاعده از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند. ضمناً  نمیتوان با هشدار در فضای عمومی جامعه آزادی شهروندان را محدود کرد و چنین اقدامی تجاوز به منافع عمومی بوده و خلاف اصل ۴ قانون اساسی می‌باشد.

6. نتیجه گیری

به طور معمول در فصل تجهیز کارگاه ردیفی با عنوان برقراری نظام ایمنی بهداشت و محیط زیست و حفاظت کار وجود دارد که به طور خلاصه جهت خدماتی همچون به کارگیری کارشناسان و افسران ایمنی، ایجاد سیستم آموزش ایمنی، تامین تجهیزات فردی، نصب علائم و تابلوها و تهیه گزارشات منظم از وضعیت ایمنی پروژه هاست.

بدیهی است رعایت کلیه مفاد آیین نامه های مربوط به بهداشت کار و ایمنی کارگاه ها می تواند تا حد زیادی از حوادث و مخاطرات آتی کم نماید، اما در عمل آنچه کارگاه را در مقابل اشخاص ثالث که عملاً آموزش‌های لازم ایمنی را ندیده‌اند، نسبتاً ایمن می نماید و از بار مسئولیت ذینفعان پروژه می‌کاهد، علائم هشدار دهنده است که می‌توان مشخصات لازمه آن را از آیین نامه علایم ایمنی در کارگاهها یافت.

علیهذا پیشنهاد می گردد کلیه عوامل کارگاه اعم از کارفرما و پیمانکار و مشاور نسبت به نصب علائم هشدار دهنده حساس بوده و با آنالیز مکان های خطرناک و پیش بینی محل وقوع حوادث، نسبت به نصب علائم ایمنی و هشدار دهنده، با شرایط ذکر شده در این نوشته، اقدام نمایند و توصیه می گردد نسبت به مستند سازی اقدامات خود در این خصوص اهتمام ورزند تا در صورت وقوع هر نوع حادثه در کارگاه بتوانند مدارک و مستندات را جهت اثبات اقدامات انجام شده و اعمال قاعده اقدام و عدم بار شدن مسئولیت بر ذینفعان به محکمه صالحه ارائه نمایند.